سياسة الاسترداد

سياسة الاسترداد المالي

تاريخ آخر تحديث: 28/11/1447هـ الموافق 15/05/2026م

توضح هذه السياسة آلية الاسترداد المالي في منصة موج، والحالات التي يستحق فيها العميل الاسترداد، ومدة المعالجة، وطريقة إعادة المبلغ، والرسوم القابلة أو غير القابلة للاسترداد، وعلاقة الاسترداد بسياسات الإلغاء والشحن والإرجاع والاستبدال.

فهرس المحتويات

1. المقدمة

نرحب بك في منصة موج، ونشكرك على ثقتك. تهدف هذه السياسة إلى توضيح قواعد الاسترداد المالي للطلبات التي تتم عبر المنصة، بما يشمل حالات الاستحقاق، ومدة المعالجة، وطريقة إعادة المبلغ، والرسوم أو التكاليف التي قد تخصم أو لا تسترد بحسب سبب الاسترداد.

تتم معالجة الاسترداد المالي وفق حالة الطلب، وسبب الاسترداد، ووسيلة الدفع، ونتيجة فحص المنتج عند الحاجة، والسياسات المعتمدة في منصة موج.

باستخدامك للمنصة وإتمامك للطلب، فإنك تقر بأنك اطلعت على هذه السياسة وفهمت مضمونها، وتوافق على تطبيقها مع الشروط والأحكام العامة، وسياسة الإلغاء، وسياسة الشحن، وسياسة الإرجاع والاستبدال، وسياسة الدفع والدفع عند الاستلام، وأي شروط خاصة تظهر لك قبل إتمام الطلب.

لا يعد الاسترداد مستحقًا تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، بل يخضع للتحقق من حالة الطلب وسبب الاسترداد واستيفاء الشروط المعتمدة.

2. متى يستحق العميل الاسترداد

يستحق العميل الاسترداد المالي متى تحققت إحدى الحالات المقبولة وفق سياسات موج، وبعد استكمال المراجعة أو الفحص أو الموافقة النهائية بحسب الحالة.

تشمل حالات الاسترداد، على سبيل المثال:

  • قبول طلب الإرجاع بعد فحص المنتج.
  • إلغاء الطلب قبل تنفيذه وفق سياسة الإلغاء.
  • إلغاء الطلب من البائع أو المنصة بسبب عدم توفر المنتج أو تعذر التنفيذ.
  • ثبوت وجود عيب مصنعي في المنتج.
  • ثبوت عدم مطابقة المنتج للوصف أو الطلب.
  • استلام منتج خاطئ أو ناقص، متى تعذر الاستبدال أو اختار العميل الاسترداد وفق السياسة.
  • تعذر تسليم الطلب أو تنفيذه لسبب لا يعود إلى العميل.
  • أي حالة أخرى تقرر فيها المنصة أحقية العميل بالاسترداد وفق السياسات أو الأنظمة المعمول بها.
إذا كان سبب الاسترداد راجعًا إلى العميل، مثل العدول عن الشراء دون عيب أو خطأ، فقد تخصم رسوم الشحن أو الرسوم غير القابلة للاسترداد بحسب الحالة.

3. بداية مدة الاسترداد

تبدأ مدة الاسترداد من تاريخ الموافقة النهائية على الاسترداد، وليس بالضرورة من تاريخ تقديم العميل للطلب.

يختلف تاريخ بداية مدة الاسترداد بحسب الحالة، وذلك على النحو الآتي:

  • في الإرجاع: من تاريخ اكتمال فحص المنتج واعتماد قبول الإرجاع.
  • في الإلغاء قبل الشحن: من تاريخ تأكيد الإلغاء واعتماد الاسترداد.
  • في إلغاء الطلب من المنصة أو البائع: من تاريخ اعتماد الإلغاء وتحديد المبلغ المستحق.
  • في النزاعات أو الاعتراضات: من تاريخ اكتمال المراجعة واعتماد القرار النهائي.
  • في الطلبات المعلقة أو فشل الدفع: من تاريخ تأكيد حالة العملية من مزود الدفع أو البنك.
قد يتطلب اعتماد الاسترداد مراجعة بيانات الطلب، أو حالة الشحن، أو فحص المنتج، أو التحقق من وسيلة الدفع، أو التواصل مع البائع أو شركة الشحن أو مزود الدفع.

4. مدة الاسترداد

تعمل منصة موج على معالجة الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ الموافقة النهائية على الاسترداد، متى كانت البيانات اللازمة مكتملة ولا توجد مراجعة أو نزاع أو مانع تشغيلي.

قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع أو وسيلة الدفع أو الدولة أو نوع البطاقة أو دورة المعالجة البنكية.

لا تتحمل منصة موج التأخير الناتج عن البنك أو مزود خدمة الدفع أو أي طرف ثالث بعد تنفيذ عملية الاسترداد أو إرسال طلب الاسترداد من طرف المنصة أو مزود الدفع.

أيام العمل لا تشمل الإجازات الرسمية أو أيام التوقف التشغيلي لدى البنوك أو مزودي خدمات الدفع أو الجهات ذات العلاقة.

5. طريقة الاسترداد

تكون طريقة الاسترداد بحسب وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب، وبحسب ما تتيحه المنصة أو مزود خدمة الدفع أو البنك.

الأصل أن يتم الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، مثل البطاقة أو المحفظة الرقمية أو وسيلة الدفع الإلكترونية المستخدمة في الطلب.

إذا تعذر الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية، أو كانت وسيلة الدفع لا تدعم الاسترداد المباشر، فقد يتم الاسترداد عبر وسيلة بديلة تعتمدها المنصة، مثل التحويل البنكي أو المحفظة الداخلية أو قسيمة رصيد، بحسب الحالة وموافقة العميل متى كانت القسيمة بديلًا عن رد المبلغ نقدًا.

لا يجوز للعميل طلب الاسترداد إلى حساب أو وسيلة دفع لا تخصه إلا بموافقة المنصة ووفق متطلبات التحقق والحماية من الاحتيال.

6. الاسترداد عند الدفع الإلكتروني

إذا تم الدفع إلكترونيًا من خلال بطاقة بنكية أو مدى أو محفظة رقمية أو بوابة دفع أو وسيلة إلكترونية أخرى، تتم معالجة الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.

قد تظهر عملية الاسترداد في كشف حساب العميل بعد مدة تختلف بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع أو نوع البطاقة أو الدولة أو دورة التسوية.

قد تتطلب بعض عمليات الدفع الإلكتروني مراجعة إضافية عند وجود عملية معلقة، أو خصم دون إنشاء طلب، أو نزاع دفع، أو اعتراض بنكي، أو اختلاف بين سجلات المنصة وسجلات مزود الدفع.

لا تحتفظ منصة موج ببيانات البطاقات البنكية الكاملة، وتتم معالجة بيانات الدفع الإلكتروني من خلال مزودي خدمات الدفع أو بوابات الدفع المعتمدة.

7. الاسترداد عند الدفع عند الاستلام أو التحويل

إذا كان الطلب مدفوعًا عند الاستلام أو عن طريق التحويل البنكي أو أي وسيلة لا تدعم الاسترداد التلقائي، فقد يتم الاسترداد من خلال تحويل بنكي أو محفظة داخلية أو وسيلة أخرى تعتمدها المنصة.

قد تطلب المنصة من العميل تزويدها ببيانات لازمة للاسترداد، مثل الاسم، رقم الطلب، رقم الآيبان، اسم البنك، أو أي بيانات تحقق إضافية.

يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات البنكية أو بيانات التحويل التي يقدمها، ولا تتحمل المنصة أي تأخير أو خطأ ناتج عن تزويدها ببيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

قد ترفض المنصة تنفيذ تحويل إلى حساب لا يطابق بيانات العميل أو لا يمكن التحقق منه، وذلك لحماية العميل والمنصة من الاحتيال أو الخطأ في التحويل.

8. الرسوم القابلة وغير القابلة للاسترداد

تختلف الرسوم القابلة أو غير القابلة للاسترداد بحسب سبب الاسترداد وحالة الطلب والمرحلة التي وصل إليها.

إذا كان الاسترداد بسبب عدول العميل أو رغبته الشخصية دون وجود عيب أو خطأ أو عدم مطابقة، فقد لا تشمل عملية الاسترداد بعض الرسوم أو التكاليف، مثل:

  • رسوم الشحن الأصلية.
  • رسوم إعادة الشحن أو الإرجاع.
  • رسوم الدفع عند الاستلام.
  • رسوم بوابات الدفع أو الرسوم البنكية غير القابلة للاسترداد، متى وجدت.
  • الرسوم التشغيلية أو الإدارية المرتبطة بمعالجة الطلب، متى كانت منطبقة ومسموحًا بها وفق السياسات.
  • أي رسوم طرف ثالث ترتبت على الطلب ولا يمكن استردادها من مزود الخدمة.

أما إذا كان سبب الاسترداد عيبًا أو تلفًا أو عدم مطابقة أو خطأ في الطلب أو سببًا راجعًا إلى البائع أو المنصة، فتتم معالجة المبالغ والرسوم المرتبطة بالحالة وفق السياسات المعتمدة وبما يحفظ حقوق العميل.

لا يتم خصم رسوم من العميل إذا ثبت أن سبب الاسترداد راجع إلى عيب أو خطأ أو عدم مطابقة يتحملها البائع أو المنصة أو الطرف المسؤول، بحسب نتيجة المراجعة.

9. الاسترداد الجزئي

يجوز للمنصة معالجة الاسترداد بشكل جزئي في الحالات التي لا يكون فيها كامل مبلغ الطلب مستحقًا للاسترداد.

تشمل حالات الاسترداد الجزئي، على سبيل المثال:

  • إرجاع جزء من المنتجات داخل الطلب.
  • قبول إرجاع منتج ورفض منتج آخر في الطلب ذاته.
  • وجود نقص أو تلف في جزء من الطلب فقط.
  • استخدام العميل كوبونًا أو خصمًا أو رصيدًا أو نقاطًا ضمن الطلب.
  • العروض المركبة أو الخصومات المشروطة أو عروض المنتجات المرتبطة.
  • خصم رسوم شحن أو رسوم غير قابلة للاسترداد عند العدول عن الشراء.
  • وجود فرق سعر عند الاستبدال أو تغيير المنتج.

يتم احتساب الاسترداد الجزئي وفق قيمة المنتجات المقبولة، والخصومات المطبقة، والرسوم المرتبطة بالطلب، والسياسات المعتمدة.

في العروض المركبة أو الطلبات التي استخدمت فيها قسائم أو خصومات، قد يعاد احتساب قيمة الخصم أو المبلغ المسترد بما يتناسب مع المنتجات التي تم الاحتفاظ بها أو إرجاعها.

10. الحالات المستثناة من الاسترداد

لا يتم الاسترداد في الحالات التي لا تستوفي شروط الإلغاء أو الإرجاع أو الاستبدال أو التي يثبت فيها عدم أحقية العميل بالاسترداد وفق السياسات المعتمدة.

تشمل الحالات المستثناة، على سبيل المثال:

  • استخدام المنتج أو الانتفاع به بما يمنع إرجاعه.
  • تلف المنتج بسبب العميل أو سوء الاستخدام أو سوء الحيازة أو سوء التخزين.
  • المنتجات المخصصة أو المصنوعة حسب طلب العميل، إلا إذا كانت معيبة أو غير مطابقة.
  • المنتجات الرقمية أو الأكواد أو المحتوى الرقمي بعد التفعيل أو الاستخدام أو التحميل، إلا إذا كان معيبًا أو غير مطابق.
  • المنتجات الصحية أو الشخصية أو مستحضرات العناية بعد فتحها أو استخدامها، إلا إذا كانت معيبة أو غير مطابقة.
  • المنتجات التي انتهت مدة طلب الإرجاع أو الاستبدال الخاصة بها دون وجود ضمان أو سبب نظامي.
  • الرسوم أو الخدمات التي تم تنفيذها أو الانتفاع بها أو تحملها لمصلحة العميل ولا تقبل الاسترداد بحسب طبيعتها.
  • أي حالة يثبت فيها إساءة استخدام أو احتيال أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
قد تقبل المنصة معالجة استثنائية في بعض الحالات وفق تقديرها وسياساتها، ولا يعد ذلك التزامًا عليها بتكرار المعالجة ذاتها في حالات أخرى.

11. الاسترداد بسبب العيب أو الخطأ أو عدم المطابقة

إذا ثبت أن سبب الاسترداد راجع إلى عيب مصنعي، أو تلف عند الوصول، أو منتج غير مطابق، أو خطأ في الطلب، فتتم معالجة الاسترداد بما يحفظ حق العميل وفق السياسات المعتمدة.

قد تشمل المعالجة في هذه الحالات:

  • استرداد قيمة المنتج.
  • استرداد رسوم الشحن المرتبطة بالحالة، متى كانت منطبقة.
  • الاستبدال بمنتج مطابق أو سليم متى توفر.
  • تعويض مناسب بحسب الحالة، متى قررت المنصة ذلك.
  • تحميل البائع أو الطرف المسؤول التكاليف المرتبطة بالخطأ أو العيب أو عدم المطابقة.

قد يتطلب قبول الاسترداد في هذه الحالات تقديم صور أو مستندات أو إعادة المنتج للفحص، بحسب طبيعة المشكلة وطلب المنصة أو البائع أو الجهة المختصة.

لا يتحمل العميل التكاليف الناتجة عن عيب أو خطأ أو عدم مطابقة ثبتت مسؤوليتها على البائع أو المنصة أو الطرف المسؤول، بحسب نتيجة المراجعة والفحص.

12. الاسترداد بسبب الإلغاء أو عدم توفر المنتج

إذا تم إلغاء الطلب قبل تأكيده أو قبل بدء تجهيزه وفق سياسة الإلغاء، تتم معالجة المبلغ المدفوع وفق وسيلة الدفع وحالة العملية.

إذا تم إلغاء الطلب من البائع أو المنصة بسبب عدم توفر المنتج، أو وجود خطأ ظاهر في السعر أو المخزون، أو تعذر تنفيذ الطلب، وكان السبب لا يعود إلى العميل، تتم معالجة المبلغ المدفوع وفق هذه السياسة.

إذا تم قبول الإلغاء بعد تأكيد الطلب أو بعد بدء تجهيزه كاستثناء، فقد تخصم بعض التكاليف الفعلية أو الرسوم المرتبطة بالمعالجة أو الشحن أو الدفع أو أي خدمات تم تنفيذها، متى كان سبب الإلغاء راجعًا إلى العميل وكانت الرسوم منطبقة وفق السياسات المعتمدة.

الإلغاء بعد تأكيد البائع أو بدء التجهيز لا يكون مضمونًا، وإذا تعذر الإلغاء فقد تنتقل المعالجة إلى سياسة الإرجاع والاستبدال بعد الاستلام، بحسب حالة الطلب وطبيعة المنتج.

13. الاعتراضات البنكية والنزاعات المالية

في حال وجود اعتراض بنكي أو نزاع دفع أو مطالبة مالية مرتبطة بالطلب، يجوز للمنصة تعليق الاسترداد أو الطلب أو المستحقات المرتبطة به إلى حين اكتمال المراجعة.

قد تطلب المنصة من العميل أو البائع تقديم مستندات أو بيانات داعمة، مثل رقم الطلب، أو إثبات الدفع، أو صور المنتج، أو بيانات الشحن، أو نتيجة الفحص، أو أي مستندات أخرى لازمة لمعالجة النزاع.

إذا قام العميل بتقديم اعتراض لدى البنك أو مزود خدمة الدفع في الوقت نفسه الذي يقدم فيه طلب استرداد لدى المنصة، فقد يؤثر ذلك في مدة المعالجة أو طريقة الاسترداد، بحسب إجراءات البنك أو مزود خدمة الدفع.

لا يجوز الجمع بين استردادين عن العملية نفسها. وفي حال تم رد المبلغ من البنك أو مزود الدفع، يحق للمنصة تسوية الحالة أو إلغاء أي استرداد مكرر أو مطالبة العميل بالمبلغ إذا حصل على استرداد مزدوج.

14. إشعارات الاسترداد

يتم إشعار العميل بحالة الاسترداد عبر الوسائل المتاحة والمعتمدة لدى المنصة، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو إشعارات الحساب أو أي قناة تواصل أخرى تعتمدها المنصة.

قد تشمل إشعارات الاسترداد:

  • استلام طلب الاسترداد.
  • طلب معلومات أو مستندات إضافية.
  • قبول أو رفض الاسترداد.
  • إصدار الاسترداد أو إحالته لمزود الدفع.
  • اكتمال المعالجة أو تعذرها بسبب بيانات ناقصة أو سبب آخر.

يلتزم العميل بمتابعة بيانات التواصل المسجلة في حسابه وتحديثها، ولا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير الناتج عن عدم صحة البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو بيانات الحساب.

تعد الرسائل والإشعارات المرسلة إلى بيانات التواصل المسجلة لدى العميل وسيلة معتبرة لإبلاغه بحالة الطلب أو الاسترداد، ما لم يثبت خلاف ذلك وفق الأنظمة أو السياسات المعتمدة.

15. السياسات المرتبطة وشروط البائع

ترتبط هذه السياسة بعدد من السياسات الأخرى في منصة موج، وتعد مكملة لها في حدود موضوعها.

تشمل السياسات المرتبطة بهذه السياسة:

  • الشروط والأحكام العامة.
  • سياسة الدفع والدفع عند الاستلام.
  • سياسة الإلغاء.
  • سياسة الشحن.
  • سياسة الإرجاع والاستبدال.
  • سياسة الشكاوى وحل النزاعات.
  • سياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع، متى انطبقت.
  • شروط البائع أو صفحة المنتج، متى وجدت وبما لا يخالف سياسات موج أو الحقوق النظامية.

قد يضع بعض البائعين شروطًا خاصة بمنتجات أو خدمات معينة، وتعد هذه الشروط مكملة لسياسات موج في حدود ما لا يتعارض معها أو ينتقص من الحقوق النظامية للعميل.

في حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي سياسة خاصة أخرى، تطبق السياسة الخاصة في حدود الموضوع الذي تنظمه، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها أو الحقوق النظامية للعميل.

تحتفظ منصة موج بحق مراجعة أي طلب استرداد واتخاذ القرار المناسب وفق سجلات الطلب، ووسيلة الدفع، ونتيجة الفحص، وبيانات الشحن، والمستندات المقدمة، والسياسات المعتمدة.